دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق خصوصی
عنوان
شرط ضمان امین
توسط
مجید خوانسالار
استاد راهنما
جناب آقای دکتر محمدعلی خورسندیان
اساتید مشاور
جناب آقای دکتر علیاصغر حاتمی
جناب آقای دکتر مجید سربازیان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
اشخاص به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه نسبت به مال دیگری امین تلقی میگردند؛ مانند مستاجر، مستودع، مستعیر و … . یکی از موضوعات قابل بررسی در این زمینه، شرط ضمان امین میباشد؛ زیرا در بسیاری از معاملات امانی، ضمان امین شرط میشود؛ بنابراین ضروری است که وضعیت چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی روشن گردد.
در این زمینه نظریات موجود را میتوان در دو گروه خلاصه کرد. نخست نظریه بطلان شرط بدلیل اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است یا شرط ضمان امین مخالف با مشروع و کتاب است.دوم نظریه صحت شرط با استناد به اصل صحت در قراردادها و شروط و شمول عموم ادله لزوم وفا به شرط نسبت به شرط ضمان امین.
در این پایاننامه کوشیده شده است با بررسی نظرات دو گروه و ادله هریک از دو گروه به نظری برگزیده در رابطه با شرط ضمان امین در عقود امانی رسید.
واژگان کلیدی: ضمان امین، عقود امانی، شروط ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط خلاف مقتضی.
مقدمه
یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ، به دستآوردن هر چه بیشتر اموال و ابزار تولید و سایر سرمایههای موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگها و کشمکشها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفتهاست؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایهها از یک سو و بیحد و حصر بودن خواستههای انسان از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزوهای مهم بشر باقی ماندهاست و به تدریج راههای دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیازهای انسان اندیشیدهشده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به وجود آمدهاست؛ به طوری که امروزه میتوان ادعا کرد استفاده از اموال و سرمایههای دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از استفاده مالکان اصلی آنها میباشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را میتوان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایهها را در بهرهبرداری از آنها حل نموده است و هم به افراد دیگری که به آنها نیاز دارند؛ ولی قادر به تملک آنها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایههای دیگران استفاده کنند؛ چنانکه در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهرهبرداری و استفاده در اختیار خود دارند، ولی شخصاً قادر به استفاده از آنها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونهای است که یک شخص به تنهایی قادر به بهرهبرداری از آن نمیباشد؛ ناگزیر باید آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان بهکارگیری از آن فراهمآید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، میتوانند اموال خود را برای بهرهبرداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و از جمله مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، ولی به دلیل اینکه شخصاً توانایی بهکارگیری و تجارت با آن را ندارند یا بدان دلیل که تکتک سرمایهها اندک بوده و نمیتوان با آنها به تنهایی تجارت نمود یا به دلایل دیگر؛ مالک سرمایه خود را به منظور تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار میدهد و بدین وسیله هم نیاز مالک را در استفاده و بهکارانداختن سرمایه برآورده مینماید و هم به افرادی که سرمایه در اختیار ندارند ولی توانایی تجارت و استفاده از امکانات مالی و سرمایه دیگران را دارا میباشند؛ امکان ورود به بازار تجارت و دادوستد را میدهد؛ همچنین مورد دیگری را که در این جابهجایی اموال و سرمایهها نباید ازیادبرد، انگیزههای معنوی و خداپسندانه است که همواره در جوامع مختلف انسانی به اشکال گوناگونی وجود داشته و دارد و انسانها را وادار مینماید که به منظور رفع حوائج و نیازهای همنوعان خود و جلب رضایت خداوند، اموال خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهند؛ برای مثال عقد عاریه و وقف و امثال آنها در این راستا به وجودآمدهاند. بنا به مراتب مذکور و برخی دیگر از ضروریات زندگی اجتماعی که مجال پرداختن به همه آنها وجودندارد، امروزه امکان استفاده و بهرهبرداری مستقیم و شخصی از تمام اموال و داراییها در جوامع بشری وجود ندارد و انسانها ناگزیرند برای رفع نیازمندیهای خود به اشکال مختلف اموال و مایملک خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا از امکانات و اموال دیگران استفاده نمایند؛ بدون اینکه مالکیت آنها را به خود انتقال دهند. یکی از مهمترین مسایل مطرح شده در این نقل وانتقالها و جابهجایی اموال و داراییها، بررسی روابط حقوقی طرفین آنها میباشد که از جهات گوناگون جای بحثهای فراوان حقوقی دارد. آنچه در این رساله مورد بحث است، فقط بررسی روابط حقوقی طرفین در عقودی است که جلوهای از امانت در آنها وجود دارد و یکی از طرفین عقد نسبت به اموال طرف دیگر که در اجرای عقدِ واقع شده بین آنها، در اختیار وی قرار گرفته، به حکم قانون امین محسوب میگردد.
اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست؛ مگر اینکه مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدائی شارع ناشی شود، که به امانت شرعی معروف است. این نوع امانت از موضوع مورد بحث خارج است و یا ممکن است از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است؛ همین موضوع مورد بحث است؛ بنابراین پرسش این است که در عقود امانی اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ است و شارع چنین شرطی را تنفیذ میکند؟