دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکز
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش:
حقوق بین الملل
عنوان:
تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حاتم صادقی زیازی
زمستان 1393
مقدمه
الف- بیان وتعریف مسأله
در دنیای امروز و در بستر جهانی شدن اقتصاد، که تقسیم کار و تخصصی شدن تولید کالاها در مناطق مختلف جهان از نتایج آن است،تجارت بین الملل به یکی از راهکارهای اساسی دولت ها برای برآورده ساختن نیازهای کشورشان تبدیل شده است.
برای نیل به این مهم، در سال های واپسین هزاره دوم، در امتداد مذاکرات ادواری گات، سازمانی تشکیل شد،تحت عنوان سازمان جهانی تجارت، که هدف آن :آزاد سازی تجارت در روابط کشورهای مختلف بود.
در راستای برآورده ساختن این هدف، سازوکارهای مختلفی به کار گرفته شده واصولی بر این سازمان حاکم گردیده است. اصول حاکم بر این سازمان یعنی : اصل عدم تبعیض ، اصل آزاد سازی تجاری، اصل شفافیت، اصل تجارت عادلانه یا منصفانه واصل حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای در حال توسعه، از اصول پایه ای این سازمان می باشند.
کشورهای عضو این سازمان ، باید از تعرفه های گمرکی به عنوان تنها عامل کنترل تجارت خارجی استفاده کنند. از این رو، موانع غیر تعرفه ای غیرضروری به صورت گام به گام حذف می شوند و موانع ضروری ،حتی الامکان به تعرفه تبدیل می گردند. در ادامه نیز تعرفه ها کاهش یافته و در نهایت تثبیت می گردند، با این هدف که دولت ها نتوانند با اقتضاء شرایط، آن ها را افزایش دهند. این امر منجر به اجرای تمامی اصول پیشگفت و نیل به اهداف سازمان می گردد.
گمرک به عنوان یکی از کهن ترین سازمان ها و نهادهای اجتماعی، از ابتدای شکل گیری گات و در طول تمامی مذاکرات ادواری آن نقش کلیدی به عهده داشته است. این نقش کلیدی، ماحصل تغییر نگرش به نقش در آمد زدایی گمرک برای دولتهاست. تعرفه ها، در حقیقت ابزاری با مأخذ حکومتی، دردست دولتها هستند،که سازمان جهانی تجارت برای اولین بار،از آن ها به عنوان ابزاری تسهیل کننده در تجارت بین الملل استفاده نمود.
با بررسی اصول، اهداف و کارکردهای سازمان جهانی تجارت، می توان این سازمان را به عنوان اصلی ترین اداره کننده تجارت بین الملل در سطح جهان برشمرد. این کارکرد، در حقیقت محصول اراده جمعی ای است،که خالق این سازمان و اعطا کننده قدرت به آن بوده اند. ابعاد قدرت اعطایی توسط این اراده جمعی تا حدی وسیعی است، که امروزه می توان عضویت در این سازمان را، به معیاری جهت بررسی میزان توسعه یافتگی اقتصادی و تجاری کشورها،تعبیر نمود.
نظام گمرکی در مسیر تجارت جهانی می تواند نقش دو گانه ای داشته باشد، این نظام از یک طرف با اعمال محدودیت های متعدد، با تصور در امد زدایی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواند محدود کننده تجارت جهانی باشد و از طرف دیگر، با پیاده کردن نظام تعرفه ای قاعده مند به جای محدودیت های مقداری، محدودیت های سرزمینی ،نظام متزلزل و دلبخواهانه تعرفه ای نقش گسترش دهنده و تسریع کننده در تجارت جهانی داشته باشد.
درعرصه بین المللی و در شرایطی که پیشرفت های بدون وقفه در زمینه های مختلف علمی و صنعتی دائماً در ایجاد تغییر در روابط اقتصادی، سیاسی، علمی و……… است، گمرک به عنوان یک سازمان دو بعدی از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر تجارت خارجی است و از سوی دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده سازی رویه ها و تشریفات گمرکی باید تلاش خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری به منظور افزایش کارایی نظام گمرکی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه،رعایت حقوق مالکیت فکری، مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر، کالا وتخلفات گمرکی و توسعه همکاری در سطح بین المللی با سازمان هایی مانند تجارت جهانی بنماید.
ایفای نقش گمرک در حمایت از صنایع داخلی (اعم از کشاورزی و تولید ماشین آلات صنعتی و قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه و صنایع پتروشیمی) با برنامه‌ریزیهائی که دولت در این زمینه به کمک آمار و اطلاعات دقیق و هماهنگ شده از کلیه امکانات می‌نماید، با وضع مقررات و ضوابط ناظر بر واردات و صادرات کشور، اعمال می‌گردد. حقوق گمرکی، از طریق مجلس و یا رأساً به عنوان سود بازرگانی توسط دولت، تجدید واردات بعضی کالاها و همچنین ممنوعیت صدور بعضی از انواع مواد اولیه یا محصولات کشاورزی و یا صنعتی، از جمله ابزار مناسب ساخت و پرداخت بنیه اقتصاد کشور بشمار می‌رود، که در همه این احوال به عنوان «مقررات عمومی صادرات و واردات» جهت اجرا و اقدام در اختیار سازمان گمرک گذاشته می‌شود.
تشویق صادرات و تولید جهت اشتغال در داخل کشور و تحصیل ارز ، از جمله جهات دیگر، در معرض نقش اقتصادی گمرک است که ممکن است مستقیم و یا غیرمستقیم با اعطاء امتیازات ویژه و کمکهای مادی دولت به صادرکنندگان و یا اعمال سیاستهای گمرکی به صورت حمایت از صنایع تولیدات داخلی در خصوص آنان و به منظور نیل به هدف اقتصادی آن از طریق گمرک اعمال و اجرا شود.
اختلال موکنی چیست